كتب: اسلام المانش
على ما يبدو أن المصائب والعقبات تلاحق مزارعى القمح، فلم يسلموا من تداعيات قرار توريد المحصول بالحيازة الزراعية، بعكس ما أعلنته وزارة الزراعة عن استلام القمح بدون حيازة وتسهيل عملية الاستلام، وزاد الأمر سوءاً، وكأنه «موت وخراب ديار»، مما دفع التجار إلى انتهاز الفرصة «اصطادوا فى المياه العكرة».
فقد أكد السيد محمد رجب، مزارع، أن التجار استغلوا عدم استطاعتنا التوريد فقاموا بعرض شراء القمح بسعر 380 جنية للأردب، فضلاً عن عدم تحصيل المستحقات المالية إلا بعد توريده للشون، قائلاً: أننا لا ندرى نزرع الأرض أم نقوم بطرحها للبيع نتيجة تفاقم المشاكل والأزمات التى تعيق الإنتاج الزراعي.
ومن جانب آخر، قال احمد ابراهيم على، من عزبة على باشا محافظة المنيا، إننا نواجه مشكلة في محصول القمح، «إنه منذ أن حصدنا والتجار قامت بشراء المحصول بـ 400 جنيها للإردب، وبرغم ذلك لم نحصل على مستحقاتنا من التجار نتيجة عدم قبول الشون للتوريد منهم حتى اليوم».
وأضاف احمد، أن القمح من المحاصيل المهمة والتى لا غنى عنها فى مصر، ويجب على الدولة توفير الطرق التى تسهل على الفلاحين القيام بعملهم وتحديد مناطق بكل 3 قرى للتمكن من التوريد.
يذكر أن، الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلن الجمعة الماضية، عن إزالة كافة العقبات التى تواجه المزارعين خلال موسم التوريد، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت، من خلال تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد فى كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وقال إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارعا مالكا أو مستأجرا، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً الى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن ايضاً من خلال كشوف الحصر، كما خاطبت «الزراعة»، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.
وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها، وأن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزى، لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.
